به نقل از «ایسکانیوز»

جزئیات بدهی سنگین پرسپولیس/ ارز دو و نیم میلیون دلاری تمام شد

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۹۷۱۹

به گزارش گروه ورزشی ایسکانیوز، قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس در بیست و دومین دوره لیگ برتر به همراه جام حذفی فصل گذشته سبب شد تا این تیم به طور خودکار به قهرمانی سوپرجام فوتبال کشور نیز برسد.

بیشتر بخوانید: واکنش به گمانه‌زنی‌ها راجع به بازگشت عیسی آل‌کثیر به پرسپولیس

با این حال قوانین فوتبال باشگاهی کشور بدون هیچ پاداشی بابت این قهرمانی‌ها باعث شد تا سرخ‌ها نه تنها از مشکلات مالی خلاص شوند بلکه برای پرداخت پاداش قهرمانی‌های اعضای تیم نزدیک به ۶۶ میلیارد تومان بیشتر به آنها بپردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرخپوشان پایتخت برای پرداخت مطالبات مالی اعضای تیم ناچار به گرفتن وام‌های ارزی و ریالی شدند تا بتوانند قراردادهای فصل گذشته را به طور کامل پرداخت کنند.

پس انداز پول بورس برای وام سنگین

باشگاه پرسپولیس برای پرداخت مطالبات خود وام ۱۳۸ میلیارد تومانی گرفت که بازپرداختی ۱۵۱ میلیارد و ۱۵۹ میلیون تومانی باید داشته باشد. بازپرداخت این مبلغ با توجه به سپرده گذاری درآمد حاصل از فروش عرضه اولیه سهام باشگاه صورت گرفت و سرخ‌ها تنها باید مبلغی اندک را از حساب باشگاه به بانک برگردانند تا اقساطم وام دریافتی را تسویه کنند. تمام این پول به طور کامل فصل گذشته صرف بدهی‌های داخلی و همچنین قرارداد بازیکنان شد تا هیچ عددی برای امسال باقی نماند. طبیعی است مجموع قرارداد بازیکنان، مربیان، ‬ تیم‌های پایه، کادرهای پزشکی، تدارکات و… باشگاهی همچون پرسپولیس مبلغی فراتر از این رقم باشد. پرسپولیس نیز باقیمانده این مبلغ را از طریق حامیان مالی خود و هوادار متمول به دست آورد تا بتواند با تمام اعضای تیم تسویه قرارداد به جز پاداش‌هایشان داشته باشد.

ارز دو و نیم میلیون دلاری تمام شد

باشگاه پرسپولیس همچون استقلال برای پرداخت بدهی‌های ارزی و قراردادهای دلاری جاری خود وام ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری از بانک عامل گرفت. آنها برای دریافت این پول سند ورزشگاه شهدای گمنام را در اختیار بانک قرار دادند و متعهد شدند این پول را به صورت ارزی به بانک باز می‌گردانند.

هیچ تعهدی برای حفظ ورزشگاه در رهن نیست

بانک عامل برای تضمین باز پرداخت دو و نیم میلیون دلار ضمانت کتبی از باشگاه پرسپولیس گرفت در صورتیکه این باشگاه توانست بخشی از مطالبات خود از AFC و فیفا را دریافت کند باید این مبلغ را به بانک بازگرداند. نکته قابل توجه اینجاست هیچ صحبتی درباره تأخیر بلند مدت در دریافت این مبلغ ارزی و اینکه ورزشگاه شهدای گمنام غیر قابل فروش است گنجانده نشده است. در حقیقت این تضمین به صورت کتبی مبنی بر اینکه پول وام ارزی فقط از طریق درآمدهای این باشگاه در نهادهای بین‌المللی فوتبال بازگردانده می‌شود، وجود ندارد. به عبارت دیگر بانک عامل می‌تواند پس از حضول قانونی از عدم دریافت پول از فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا نسبت به فروش ورزشگاه شهدای گمنام اقدام کند.

یک دلار نمانده است؛ ارز هم برنگشته

رضا درویش مدیرعامل باشگاه برای دریافت مجوز صدور حرفه‌ای چاره‌ای جز پرداخت تمام بدهی‌های ارزی خود نداشت. او همچنین برای اینکه مشکلی در رختکن تیم بابت ناهمگن شدن وضعیت پرداختی به بازیکنان و مربیان پیش نیاید تصمیم گرفت پول قرارداد خارجی‌ها را همچون بازیکنان داخلی پرداخت کند.

پرداختی‌های درویش تا تیرماه سال ۱۴۰۲ ادامه داشت تا تمام مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار را خرج کرده و منتظر پرداختی AFC برای بازگرداندن آن به بانک شود اما این اتفاق تا کنون نمانده است.

درآمد ۴ میلیون دلاری بلوکه است

فیفا بابت حضور بازیکنان پرسپولیس در جام جهانی ۲۰۲۲ مبلغ ۶۴۰ هزار دلار و کنفدراسیون فوتبال آسیا بابت حضور این تیم در لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ مبلغ سه میلیون و ۴۲۰ هزار دلار به پرسپولیس بدهکار است اما تحریم‌های ارزی بانکی ایران مانع از انتقال این پول می‌شود تا پرسپولیس نتواند آن را پرداخت کند.

حالا درویش با حساب خالی ارزی، لیگ بیست و سوم را آغاز کرده است تا برای پرداخت تنها ۱۰ درصد از قرارداد ارزی خارجی‌های تیم با مشکلات زیادی روبرو شود اما باقیمانده حاضل از برداشت ۱۵ میلیارد تومان بابت فروش سهام باشگاه در عرضه اولیه را ارز خرید تا به کمک یکی دیگر از هواداران باشگاه بتواند پول مربیان و بازیکنان خارجی را پرداخت کند.

پرسپولیس که هنوز قرارداد قطعی با حامیان مال خود امضا نکرده است دیگر پولی هم از بانک فعلا نمی‌تواند قرض بگیرد تا شرایط مالی خوبی را برای فصل پیش رو آغاز نکرده باشد.

منبع: مهر

انتهای پیام/

کد خبر: 1196480 برچسب‌ها پرسپولیس تهران

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: پرسپولیس تهران برای پرداخت میلیون دلار هزار دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۹۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.